” المحرم الشرعي”.. عقبة جديدة تعيق تحرك النساء

لم تستطع سهير الزعرور (27 عاماً) الالتحاق بزوجها المقيم في تركيا بعد أن منعها حاجز “هيئة تحرير الشام” أو ما يسمى بـ”مكتب أمن الحدود” من العبور بطريقة غير شرعية، لا حفاظاً على سلامتها وسلامة أبنائها، وإنما لعدم وجود محرم (رجل من عائلتها) يرافقها في رحلتها.

تقول سهير التي عادت تجر أذيال خيبتها بعد أن كانت متحمسة لدخول تركيا ولم شمل العائلة، أن أحلامهما اصطدمت بوجود “المحرم الشرعي”.

وتفرض سلطات الأمر الواقع في إدلب العديد من المُحددات والقوانين على الحريات الشخصية، لا سيما فيما يتعلق بالنساء، مما زاد من معاناة النساء اللواتي يعشن حالة من التخبط والتضييق عليهن والتدخل في شؤونهن وحرياتهن الشخصية من قبل عناصر أجهزة ” هيئة تحرير الشام”.

باسم الدين تقيد الأخيرة تحركات النساء وتحد من أنشطتهن، وتتدخل بأدق تفاصيل حياتهن من خلال قائمة من الممنوعات التي اعتمدتها في سبيل ذلك، كحظر الاختلاط بين الجنسين في مدارس الأطفال منذ الصغر، وحتى في مختلف مجالات العمل أو الحياة اليومية دون وجود محرم، فضلًا عن ملاحقة “المتبرجات” وغير الملتزمات بـاللباس الشرعي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد عمدت هيئة تحرير الشام إلى استئناف نشاط “جهاز الحسبة” أو ما يعرف بـ “سواعد الخير”، تحت مسمى “مركز الفلاح” في مناطق نفوذها، وذلك بعد إيقافها لمدة عامين نتيجة “ضغط شعبي ومظاهرات كبيرة طالبت بإخراجهم”.

وتتكون “سواعد الخير” من مجموعة دعاة وداعيات من جنسيات مختلفة، تتجول في شوارع إدلب بدعم من كتائب أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، وهي “تتدخل في الحياة العامة للسكان وتفرض عليهم قيوداً وأنماطاً معينة في السلوك” بحسب المرصد.

وكما حال سهير، كذلك منعت رابعة الصفو( 29عاماً) من السفر إلى مكان عملها، لعدم وجود المحرم الذي سيرافقها خلال رحلتها الشبه يومية من إدلب إلى مدينة سلقين.

تقول رابعة “إن ما تفعله هيئة تحرير الشام جراء التدخل في شؤون النساء يمنع خروجهن، ويحد من فرص عملهن وسط الظروف الصعبة التي تعيشها غالبية النساء، وخاصة الفاقدات للمعيل وسط الفقر والغلاء والنزوح”.

مشيرة إلى أنها اضطرت نتيجة منعها السفر بمفردها للانتقال والإقامة في مدينة سلقين، لتكون قريبة من مكان عملها في إحدى منظمات المجتمع المدني، ما أجبرها على دفع بدل إيجار للمنزل الجديد بعد أن كانت تسكن مجاناً في بيت أحد أقربائها بمدينة إدلب.

لكن التنقل ضمن المنطقة الواحدة حتى له محدوديته. لم تتوقع فاتن الزريق (22 عاماً) أن توضع في موقف محرج كالذي تعرضت له من قبل جهاز الحسبة التابع لهيئة تحرير الشام حين استوقفتها عناصرهم وسألوها عن سبب تجوالها في شوارع إدلب بلا محرم مساءً، و”بصعوبة” سمح لها بمتابعة طريقها بعد “محاضرة طويلة، وتهديد ووعيد بألا تعيد الكرة ثانية” كما تصف.

تعمل فاتن في إحدى صالات الحفلات في مدينة إدلب، وعملها يحتم عليها العودة ليلاً بعد انتهاء عملها في الصالة، وتتقاضى لقاء عملها راتباً شهرياً يساعدها في الإنفاق على طفليها اليتيمين، بعد وفاة والدهم بالقصف الذي طال مدينتهم سراقب أواخر عام 2019.

تقول فاتن لـ”صالون سوريا” ” ليس كل من يمشي في شوارع المدينة ليلاً شخص سيء أو بلا أخلاق، نحن نوضع دائماً موضع المتهم لمجرد خروجنا بأنفسنا وبلا محرم” وتتساءل ” هل على فاقدة المعيل مثلاً أو ممن ليس لديها محرم بالأصل يرافقها في جميع شؤون حياتها أن تنصاع لأوامر هيئة تحرير الشام وتمنع نفسها من الخروج، وإن فعلت ذلك من ستراه سيساعدها ماديا؟ هل ستمنحها الهيئة ما تقتات به مع أطفالها “.

المرشدة النفسية والاجتماعية هلا غنوم (31 عاماً)، تحدثت عن تهميش المرأة ومعاناتها من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وحرمانها من الموارد والفرص مقارنة مع الرجال الذين يتصدرون مواقع أعلى وأكبر.

وأرجعت الأسباب إلى “التدخل في شؤونهن وتحركاتهن والحد من نجاحاتهن من قبل سلطة الأمر الواقع من جهة، وغياب وعي مجتمعي كامل لأهمية وجود المرأة في أماكن متنوعة تختلف عن الصورة النمطية للمرأة التي يتوجب عليها فيها أن تكون ربة منزل وحسب ، وهو ما يجبرها على المشي بخطوات بطيئة لكيلا تكون بمواجهة المجتمع” بحسب قولها.

وترى الغنوم أن المرأة في إدلب بحاجة لإتاحة الفرص ومنحها مساحة أكبر للتحرك والعمل وإثبات ذاتها، وخاصة بعد أن وجدت نفسها أمام مسؤوليات لم تعتدها سابقًا، كإعالة أطفال أو معاقين أو إخوة أو أهل بمفردها.

وبحسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة في تشرين الأول 2021 بين أن سوريا تعد من أخطر الدول على المرأة، حيث احتلت سوريا المركز الثاني في ذيل “مؤشر السلام والأمن للمرأة” (WPS)

ووفق المؤشر، فإن سوريا هي الأسوأ عالميًا فيما يتعلق بالعنف المنظم، والأسوأ إقليميًا فيما يتعلق بسلامة المجتمع. وحلّل المؤشر وضع المرأة في ثلاثة أبعاد، هي الإدماج (التعليم، الإدماج المالي، التوظيف، استخدام الهاتف المحمول، التمثيل البرلماني)، والعدالة (عدم وجود تمييز قانوني، الانحياز، القواعد التمييزية)، والأمن (عنف الشريك، سلامة المجتمع، العنف المنظم).