اللاجئون السوريون وخطر الترحيل بسبب خطاب الكراهية!

مع تزايد التوترات في سوريا، لا سيما بعد المجازر التي وقعت في الساحل السوري، باتت الحكومات الأوروبية أكثر تشدداً في التعامل مع أي نشاط مرتبط بدعم العنف أو الإرهاب، سواء أكان ذلك على أرض الواقع أم عبر الفضاء الرقمي. هذا التوجه يعكس التزام أوروبا بتطبيق القوانين الدولية التي تحظر نشر المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، مثل الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب (2005)، والقرار 1624 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2005) الذي يدعو جميع الدول إلى حظر التحريض على الإرهاب وتجريم تمجيد العنف والتطرف.

وبالتوازي مع هذه التحولات، تشير التقارير إلى أن بعض الفصائل المسلحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في الساحل السوري، خلال مواجهاتها مع بقايا النظام، بحسب تصريحات رسمية. هذه التطورات دفعت أوروبا إلى تعزيز مراقبتها لسلوك اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، ليس فقط من حيث تحركاتهم الفعلية، بل أيضاً من حيث نشاطهم الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لأي تعليق أو مشاركة تدعو للعنف أن تؤدي إلى سحب اللجوء، الترحيل الفوري، أو الحظر الدائم على دخول أوروبا.

محاكمة لاجئ سوري في قبرص

واحدة من أبرز القضايا التي سلطت الضوء على هذا التوجه الأوروبي كانت احتجاز شاب سوري في ليماسول، قبرص، مؤخراً، بتهمة نشر محتوى إرهابي على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقاً للتحقيقات، فقد قام المتهم بمشاركة مقاطع فيديو تتضمن تهديدات بالقتل، صور لأسلحة وسكاكين، وأعلام تنظيم “داعش”، إضافةً إلى عبارات مثل “سنقطع رأسك” وذلك في إطار حملات التحريض المشبوهة التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التهديدات الطائفية بعد أحداث الساحل السوري الفظيعة. 

هذه القضية تعكس تحولاً جوهرياً في النهج الأوروبي تجاه الإرهاب الرقمي، حيث لم يعد دعم العنف مقتصراً على الأفعال المادية، بل بات يشمل حتى المحتوى الرقمي الذي قد يحمل دلالات تحريضية أو يشجع على العنف. ويستند هذا النهج إلى التوجيه الأوروبي 2017/541 المتعلق بمكافحة الإرهاب، والذي يفرض على الدول الأعضاء إزالة المحتوى الإرهابي من الإنترنت خلال ساعة واحدة من الإبلاغ عنه، كما يجرّم نشر أو مشاركة أي محتوى يحرض على العنف، حتى لو لم يكن الناشر هو المنتج الأساسي له.

ألمانيا ترصد الاحتفاء بالتطهير العرقي على الإنترنت

بالتوازي مع ذلك، كشف الإعلام الألماني عن مقاطع فيديو نشرها بعض اللاجئين السوريين في ألمانيا، يحتفلون بالمجازر التي وقعت في سوريا.  هذه المقاطع، التي تم تحليلها وترجمتها إلى الألمانية، تضمنت تمجيداً للعنف والتطهير العرقي ضد العلويين والمسيحيين، بحسب الصحافة الألمانية.

في أحد الفيديوهات، قال أحد هؤلاء الأفراد: “بمناسبة الأحداث الأخيرة على الساحل السوري: أود أن أحيي الشيخ ابن تيمية، رحمه الله. لقد أخبرنا منذ 700 عام أن القتال ضد هؤلاء الثلاثة، العلويين، النصيريين والدروز، دائماً أكثر أهمية من القتال ضد اليهود.”

وفي فيديو آخر، ظهر شخص آخر قائلاً بسخرية: “الجثث عبرت الشوارع، وألقوا بها في البحر، حتى لا يقال إن سمكة جاعت تحت حكمهم، لقد أطعموا الأسماك بجثثهم. هاهاها.” هذه التصريحات، التي قد يراها البعض مجرد آراء فردية، تمثل خرقاً للقوانين الأوروبية، مثل المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التي تحظر أي دعوة للكراهية القومية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على العنف أو التمييز. كما أن القانون الألماني لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021، ينص على عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن بحق من ينشرون خطاب الكراهية أو يشجعون على العنف عبر الإنترنت.

ووفقاً لإحصائيات المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO)، فقد تم إلغاء أو سحب اللجوء من أكثر من 1400 لاجئ في أوروبا بين عامي 2018 و2023 بسبب تورطهم في نشر خطاب كراهية أو دعم الإرهاب. وفي ألمانيا وحدها، أظهرت تقارير وزارة الداخلية أن هناك أكثر من 500 حالة لسوريين فقدوا وضع اللجوء بسبب الاشتباه في ارتباطهم بجماعات متطرفة أو بسبب أنشطتهم على الإنترنت. كما أشارت بيانات السلطات الفرنسية إلى أن حوالي 130 شخصاً تم ترحيلهم بعد سحب اللجوء بسبب نشرهم محتوى إرهابي أو تحريضي.

هذه الأرقام تعكس توجهاً أوروبياً متزايداً نحو تطبيق سياسات صارمة ضد أي نشاط مرتبط بالإرهاب الرقمي أو التحريض على العنف، وهو ما يستوجب على اللاجئين في أوروبا التصرف بحذر والتأكد من أن سلوكهم الرقمي لا يضعهم في دائرة الشبهات القانونية.

التبعات القانونية 

مع تصاعد المخاوف الأوروبية من انتشار الفكر المتطرف عبر الحدود، بدأت الحكومات الأوروبية في تحديث سياساتها المتعلقة باللاجئين الذين يثبت تورطهم في دعم العنف أو نشر محتوى إرهابي. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع لمكافحة الإرهاب الرقمي والتصدي لأي خطاب يحرض على الكراهية أو العنف، سواء كان ذلك في الواقع الفعلي أو عبر الفضاء الإلكتروني.

وفقاً لمراقبين، فإن السياسات الأوروبية الجديدة تشمل مجموعة من التدابير العقابية التي قد تطال أي لاجئ يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تمجيد الإرهاب، ومنها:

• سحب اللجوء والإقامة: يمكن لأي شخص يثبت تورطه في دعم الإرهاب، سواء عبر الفعل المباشر أو الخطاب التحريضي، أن يفقد وضعه القانوني في أوروبا.
• الترحيل الفوري: تُنفَّذ إجراءات ترحيل عاجلة لمن يعتبرون خطراً أمنياً أو داعمين للإرهاب، وذلك وفقاً لتعديلات قانونية تسهل ترحيل الأفراد الذين يشكلون تهديداً.
• حظر دائم على دخول أوروبا: قد يؤدي الترحيل إلى منع نهائي من دخول دول الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى قوانين “شنغن” للأمن الداخلي، مما يجعل من المستحيل على المرحلين العودة إلى أي دولة أوروبية مستقبلاً.
• الملاحقة الجنائية: في بعض الدول الأوروبية، يمكن محاكمة الأفراد بتهم التحريض على العنف أو دعم جماعات متطرفة، حتى لو لم يكن ذلك من خلال أفعال مباشرة، مما قد يؤدي إلى أحكام بالسجن لعدة سنوات.

تختلف السياسات القانونية الأوروبية في التعامل مع خطاب الكراهية والإرهاب الرقمي، وفقاً للقوانين المحلية لكل دولة، رغم أن جميعها تخضع لمعايير الاتحاد الأوروبي العامة. مثلاً تعتمد ألمانيا على قانون مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت  (NetzDG)، الذي يجبر الشركات التقنية على إزالة المحتوى التحريضي خلال 24 ساعة، كما يسمح بمحاكمة الأفراد الذين يروجون للعنف أو الإرهاب بالسجن حتى 5 سنوات. أما فرنسا فتفرض قوانين أكثر صرامة، مثل قانون الأمن الشامل، الذي يسمح للسلطات بمراقبة الأنشطة الرقمية وإلغاء الإقامة لأي شخص يروج للإرهاب، مع إمكانية الترحيل الفوري. بالنسبة لهولندا فهي تتبنى سياسة هجينة بين الرقابة القانونية والتدابير الإدارية، حيث يمكن إلغاء الجنسية الهولندية عن الأفراد الذين يثبت تورطهم في دعم الإرهاب، حتى لو لم يُدانوا جنائياً.

فيما تلتزم قبرص بتطبيق التشريعات الأوروبية لمكافحة خطاب الكراهية والإرهاب الرقمي، وأبرزها قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يفرض على المنصات الإلكترونية إزالة المحتوى غير القانوني، بما في ذلك التحريض على العنف والتطرف. كما تعمل السلطات القبرصية على تعزيز قوانينها الوطنية بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون الأوروبية والدولية لضمان بيئة رقمية أكثر أماناً، مما يعكس توجهاً أوروبياً موحداً ضد خطاب الكراهية والمحتوى الإرهابي عبر الإنترنت.

هذه الفروقات تعكس أن اللاجئين السوريين في أوروبا يجب أن يكونوا على دراية بالقوانين المحلية في البلد الذي يقيمون فيه، لأن ما قد يُعتبر انتهاكاً بسيطاً في دولة ما، قد يكون جريمة خطيرة تستوجب العقوبة في دولة أخرى.

كيف يمكن للاجئين تجنب هذه المخاطر؟

مع تشديد الإجراءات القانونية، بات من الضروري أن يدرك اللاجئون السوريون أن حقوق اللجوء ليست غير مشروطة، وأن أي انتهاك للقوانين الأوروبية قد يؤدي إلى خسارتهم حق الإقامة والحماية. ولتجنب هذه العواقب، يتعين عليهم:

1. الابتعاد عن أي خطاب تحريضي، سواء كان ذلك في الحياة اليومية أو عبر الإنترنت، إذ أن مجرد مشاركة محتوى يحمل دلالات تحريضية قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
2. الالتزام بالقوانين الأوروبية المتعلقة بحرية التعبير، والتي تحظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، والتأكد من أن أي تعليق أو مشاركة رقمية لا تتعارض مع هذه القوانين.
3. رفض أي دعوات لتمجيد العنف أو الانخراط في نقاشات متطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث باتت السلطات تراقب المحتوى الرقمي بشكل مكثف للكشف عن أي أنشطة مشبوهة.
4. الاندماج في المجتمعات الأوروبية واحترام قيم الديمقراطية والتعددية، مما يضمن لهم حياة مستقرة وآمنة بعيدًا عن أي تهديد قانوني.
5. الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو محتوى تحريضي يتم تداوله، وذلك حتى لا يتم تصنيفهم كمتواطئين في نشر الفكر المتطرف.

قبل فوات الأوان

تعكس التحولات الأخيرة في السياسات الأوروبية نهجاً أكثر صرامة تجاه أي شكل من أشكال دعم الإرهاب أو خطاب الكراهية، مما يعني أن مجرد تعليق غير مسؤول على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة تصل إلى الترحيل النهائي.

وبناءً على القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب الرقمي، أصبح من الواضح أن أي دعوة للعنف أو أي تبرير لأعمال إرهابية لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك في سياق نقاش أو مزاح. لذلك، فإن اللاجئين السوريين في أوروبا مطالبون بالتحلي بأقصى درجات الحذر والمسؤولية، وضمان أن يكون نشاطهم الرقمي متوافقاً مع القوانين التي تحكم المجتمعات التي استقبلتهم ومنحتهم الأمان.

إن احترام هذه القوانين لا يحمي فقط وضع اللاجئ القانوني، بل يضمن أيضاً حماية المجتمعات التي تحتضنهم من أي أخطار أمنية، مما يعزز الثقة بين اللاجئين والدول المضيفة، ويمهد الطريق لاندماج مستدام يسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً للجميع.